«مؤسسة البترول» تنفي صدور حكم قضائي ضد موظفيها الحاليين في قضية اختلاس
الواقعة المتداولة لعاملين سابقين تم فصلهما بإحدى الشركات التابعة عام 2020
نفت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم، نفياً قاطعاً ما تم تداوله من معلومات وأخبار على المواقع الإلكترونية بشأن صدور حكم قضائي ضد بعض موظفيها على خلفية تورطهم في تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية عبر أوامر عمل وهمية بغرض الاستيلاء على المال العام. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أنها تؤكد أن الأخبار المتداولة بشأن موظفيها لا تمت للحقيقة بصلة. وأكدت أن الواقعة المشار إليها في الأخبار تتعلق بعاملين سابقين في إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، حيث تم فصلهم عن العمل في عام 2020 بعد التحقيق في الحادثة التي تم اكتشافها.
وأضاف البيان أن الشركة التابعة للمؤسسة قد قدمت بلاغاً للنيابة العامة ضد العاملين السابقين، حرصاً منها على الحفاظ على المال العام وحماية حقوق المؤسسة. وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن ما تم تداوله من أخبار يتعلق بشخصين تم فصلهما منذ سنوات ولا علاقة لهما بأي من موظفي المؤسسة الحاليين، مشددة على أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه الواقعة تم اتخاذها وفقاً للأطر القانونية والإدارية السليمة.
